اقدامي مثبت در جهت حفظ حقوق زنان    

        نگار جمشیدنژاد - برابری بیمه‌‌، بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین، در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه  در جلسه‌ی علنی روز سه شنبه  26 آبان ماه 94 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بر پایه‌ی ماده‌ی 300، در قانون مجازات جاریِ اسلامی ، دیه‌ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نیمِ دیه‌ی مرد مسلمان است.

برابری دیه‌ي زن و مرد را برای نخستین‌بار فعالان حقوق زنان پیش‌کشیدند و امید است این اقدام گامی موثر در برابرسازیِ حقوق زن و مرد در همه‌ی امور باشد. براین‌پایه، پرداختِ خسارت دیه، مرد و زن ندارد و براساس اصل 19 قانون اساسی این برابری  شامل نژاد، رنگ و زبان می‌شود و گرایش‌های دینی را هم در برمی‌گیرد.

به گفته‌ی کارشناسان، ایران در سال 1354 به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که از معاهدات بین‌المللی به شمارمی‌آید، پیوسته است و پس از برقراریِ نظام اسلامی با وجود امکان خروج از این معاهده، عضویت خود را حفظ کرده است.

 به استناد ماده‌ی 9 قانون مدنی و بر اساس این معاهده  که در کشور ما در حکم قانون شمرده می‌شود تمامی انسان‌ها اعم از زن و مرد با هر رنگ و نژاد و دین و غیره، برابر قلمداد شده و برابر شمردن مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در کشور از زمره‌ی تعهدات بین‌المللی به‌شمار مي‌رود

ارائه نظرات مختص اعضاي سايت ميباشد.
لطفا ثبت نام كرده و لاگين كنيد.